توضیحات مجلس درباره ادعای برخی رسانه‌ها پیرامون لایحه بودجه 1402
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۹۶۶۹
خبرگزاری آریا - خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی ادعاها درباره بررسی لایحه بودجه 1402 به ارائه توضیحاتی در این‌باره پرداخت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، متاسفانه برخی رسانه ها مخصوصا رسانه‌های وابسته یا نزدیک به دولت از ابتدای بررسی بودجه تلاش دارند با ارائه تصویر غلط از تصمیمات مجلس در بودجه این گونه القاء کنند که تغییرات مجلس باعث افزایش سقف بودجه و تورم‌زایی بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه این خلاف‌گویی در حالی است که مجلس با جدیت تلاش کرده تا حدامکان از افزایش زیاد سقف بودجه غیرواقعی یا غیرضروری و تورم زا کردن بودجه خودداری کند.
در این زمینه ذکر چند نکته برای شفاف شدن موضوع ضروری است:
1- براساس قانون، دولت باید بودجه را تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه کند، در اصل 52 قانون اساسی عین کلمه«تغییر» براساس مراتب مقرر در قانون آمده است و بدیهی است لایحه بودجه پیشنهاد دولت است و به مجلس تقدیم می‌شود تا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. لذا تغییرات در لایحه بودجه توسط مجلس نه تنها امری قانونی است بلکه انتظار نخبگان و مردم از مجلس این است که نقایص لایحه بودجه دولت توسط مجلس اصلاح شود. البته خط قرمز مجلس جلوگیری از افزایش ناترازی هزینه های واقعی در برابر درآمدهای غیرواقعی لایحه بودجه است.
2_ اظهارات آقای میرکاظمی مبتنی بر مغایرت 443 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه، به افزایش سقف بودجه توسط مجلس تعبیر شد و این خلاف گویی به قدری روشن بود که شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا آن را تکذیب کرد و توضیح داد که آنچه گفته است افزایش سقف بودجه توسط مجلس نبوده است.
2- پیش از این روزنامه ایران وابسته به دولت رقم 61 هزار میلیارد تومان را بعنوان رقم افزایش ناترازی در کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که گرچه متاسفانه این ادعا نیز خلاف است اما در همین ادعای مطرح شده از سوی رسانه رسمی دولت، حداکثر حدود 2 درصد سقف بودجه افزایش یافته است که به روشنی نشان می دهد مجلس به خوبی در رعایت راهبرد خود موفق شده است.
3- با نهایی شدن مصوبات در مجلس در گزارشی دقیق میزان افزایش سقف بودجه را ارائه خواهیم کرد.
4- ذکر این نکته نیز مفید است که متاسفانه لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در اصلاح ساختار بودجه دارد. بر اساس نظرات کارشناسی شده در کمیسیون تلفیق مجلس، لایحه دولت در حوزه درآمدی در محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت بیش برآوردی جدی و در حوزه های هزینه ای مانند یارانه گندم و دارو کم برآوردی قابل توجهی وجود دارد که بی تردید همه این‌ها سبب تورم زایی بودجه سال آینده خواهد شد و لذا تلاش مجلس این بوده که تا حد اختیار و امکان این نقص را کمتر کرده یا اگر ممکن نبود، بیشتر نکند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزایش سقف بودجه لایحه بودجه توسط مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۹۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.
اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.
سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.
ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود.
بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت
عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.
تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت.
افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند
این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.
بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲
برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.
از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.
ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.
آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.
در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.
بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استانها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.
با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.
منبع: اکوایران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد